Title :	شرح قانون العقوبات الجزائري : القسم العام -الجريمة
Material Type:	printed text
Authors:	عبد الله سليمان, Author
Edition statement:	ط8
Publisher:	الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية
Publication Date:	2008
Pagination:	586ص
Layout:	غ.م
Size:	22سم
ISBN (or other code):	978-9961-0-0746-4
Languages :	Arabic (ara)
Class number:	345.6
Abstract:	شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام (حسب آخر تعديل: قانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) المادة 1: المبدأ العام: (مبدأ الشرعية) لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون. المادة 2: لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة. الأصل: عدم رجعية القوانين (الأثر الفوري). الاستثناء: تطبيق القانون الأصلح للمتهم, بشروط: – أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم من القانون الذي وقعت الجريمة في ظله. – أن يصدر القانون الجديد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى. فإذا رفع الحد الأقصى وخفض الحد الأدنى أو العكس، فالعبرة بالحد الأقصى، وبين الحبس والغرامة فالعبرة بالحبس. المادة 3: تطبق قانون العقوبات الجزائري: الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية الجرائم مرتكبة في الخارج وتختص بها المحاكم الجزائية الجزائرية وفقا لـ ق إ ج ويدخل فيها السفن والطائرات الجزائرية أيا كان مرتكب الجناية أو الجنحة، وكذلك السفن والطائرات الأجنبية في الإقليم الجزائري (السفن المعنية: السفن التجارية فقط، أما الطائرات لم يميز بينها المشرع). الجنايات والجنح المرتكبة من قبل جزائريين: م 582 و583 ق إ ج: الجنايات والجنح المرتكبة ضد جزائريين: الجرائم الماسة بالمصالح الأساسية للجزائر: (مبدأ العينية) م 588 ق إ ج: مسألة الاختصاص العالمي: – يجب أن تكون الواقعة المرتكبة جناية أو جنحة في نظر القانون الجزائري، وكذلك في نظر تشريع القطر الذي ارتكبت فيه. – يجب أن يكون المتهم جزائريا وقت ارتكاب الجريمة. – يجب أن يعود المتهم إلى الجزائر. – يجب ألا يكون المتهم قد حكم عليه نهائيا في الخارج. الأصل: القانون الجزائري لا يختص بها، الاستثناء: المادة 591 ف 2 من ق إ ج: الجنايات والجنح المرتكبة ضد جزائري على متن طائرة أجنبية، بشرط القبض على الجاني في الجزائر أو تسليمه لها وفق إجراء تسليم المجرمين. المرتكبة من أجنبي (أو جزائري) خارج الإقليم الجزائري ضد أمن الدولة الجزائرية أو كان وصفها تزييفا لنقود أو أوراق مصرفية وطنية متداولة قانونا بالجزائر. بشرط القبض على الجاني في الجزائر أو تسليمه لها وفق إجراء تسليم المجرمين. الولاية تعود للدولة بغض النظر عن مكان وقوعها أو مساسها بمصالحها أو جنسية مرتكبها أو المجني عليه فيها، مثل: تجارة العبيد والمخدرات والإرهاب الدولي. العقوبات وتدابير الأمن المادة 4: العقوبات: هي جزاء الجرائم، والوقاية منها باتخاذ تدابير أمن، تنقسم إلى: – العقوبات الأصلية: يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى. – العقوبات التكميلية: لا يحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية، إلا الحالات التي ينص عليها القانون صراحة, وهي إجبارية أو اختيارية.

شرح قانون العقوبات الجزائري : القسم العام -الجريمة [printed text] / عبد الله سليمان, Author  . -  ط8 . - الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 2008 . - 586ص : غ.م ; 22سم.
ISBN : 978-9961-0-0746-4
Languages : Arabic (ara)

Class number:

345.6

Abstract:

شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام (حسب آخر تعديل: قانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) المادة 1: المبدأ العام: (مبدأ الشرعية) لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون. المادة 2: لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة. الأصل: عدم رجعية القوانين (الأثر الفوري). الاستثناء: تطبيق القانون الأصلح للمتهم, بشروط: – أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم من القانون الذي وقعت الجريمة في ظله. – أن يصدر القانون الجديد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى. فإذا رفع الحد الأقصى وخفض الحد الأدنى أو العكس، فالعبرة بالحد الأقصى، وبين الحبس والغرامة فالعبرة بالحبس. المادة 3: تطبق قانون العقوبات الجزائري: الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية الجرائم مرتكبة في الخارج وتختص بها المحاكم الجزائية الجزائرية وفقا لـ ق إ ج ويدخل فيها السفن والطائرات الجزائرية أيا كان مرتكب الجناية أو الجنحة، وكذلك السفن والطائرات الأجنبية في الإقليم الجزائري (السفن المعنية: السفن التجارية فقط، أما الطائرات لم يميز بينها المشرع). الجنايات والجنح المرتكبة من قبل جزائريين: م 582 و583 ق إ ج: الجنايات والجنح المرتكبة ضد جزائريين: الجرائم الماسة بالمصالح الأساسية للجزائر: (مبدأ العينية) م 588 ق إ ج: مسألة الاختصاص العالمي: – يجب أن تكون الواقعة المرتكبة جناية أو جنحة في نظر القانون الجزائري، وكذلك في نظر تشريع القطر الذي ارتكبت فيه. – يجب أن يكون المتهم جزائريا وقت ارتكاب الجريمة. – يجب أن يعود المتهم إلى الجزائر. – يجب ألا يكون المتهم قد حكم عليه نهائيا في الخارج. الأصل: القانون الجزائري لا يختص بها، الاستثناء: المادة 591 ف 2 من ق إ ج: الجنايات والجنح المرتكبة ضد جزائري على متن طائرة أجنبية، بشرط القبض على الجاني في الجزائر أو تسليمه لها وفق إجراء تسليم المجرمين. المرتكبة من أجنبي (أو جزائري) خارج الإقليم الجزائري ضد أمن الدولة الجزائرية أو كان وصفها تزييفا لنقود أو أوراق مصرفية وطنية متداولة قانونا بالجزائر. بشرط القبض على الجاني في الجزائر أو تسليمه لها وفق إجراء تسليم المجرمين. الولاية تعود للدولة بغض النظر عن مكان وقوعها أو مساسها بمصالحها أو جنسية مرتكبها أو المجني عليه فيها، مثل: تجارة العبيد والمخدرات والإرهاب الدولي. العقوبات وتدابير الأمن المادة 4: العقوبات: هي جزاء الجرائم، والوقاية منها باتخاذ تدابير أمن، تنقسم إلى: – العقوبات الأصلية: يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى. – العقوبات التكميلية: لا يحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية، إلا الحالات التي ينص عليها القانون صراحة, وهي إجبارية أو اختيارية.