Title :	تطبيق القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني
Material Type:	printed text
Authors:	نادية فضيل, Author
Publisher:	الجزائر : دار الهدى
Publication Date:	2005
Pagination:	147ص
Layout:	غ.م
Size:	24سم
ISBN (or other code):	978-9961-66-582-4
Languages :	Arabic (ara)
Class number:	348
Abstract:	ارتبط فقه القانون الدولي الخاص بظاهرة الحدود السياسية والاجتماعية فهو يقوم على افتراض انقسام المجتمع الدولي الى عدة دول ذات حدود اقليمية وتميزها عن غيرها ولكل دولة نظامها القانوني المستقل الذي يطبق على افرادها بمناسبة نشوء علاقات اقتصادية واجتماعية بينهما، فكانت كل دولة تطبق على القضايا المعروضة على محاكمها قانونها الداخلي في سائر المجالات ولم يكن هناك مجالا لتنازع القوانين وبتطور وسائل الاتصال انتشرت واتسعت العلاقات التجارية والاجتماعية بين الدول عامة والاوربية خاصة وهذه العلاقات العابرة للحدود الوطنية تتطلب بالضرورة وجود قانون تخضع له ينظم هذه العلاقات من جهة ويقوم القاضي بتطبيقه في حالة حدوث نزاع من جهة اخرى ، ولما كانت هذه العلاقات مرتبطة باكثر من دولة واحدة فانه من غير المناسب اخضاعها كلها للقانون الوطني خاصة وان هذا الاخير يكون غير مناسب ولا يتلائم مع خصوصياتها لهذا فان جميع الدول في عالمنا المعاصر افسحت المجال لتطبيق القوانين الاجنبية امام قضائها الوطني ، والمقصود بالقانون الاجنبي : مجموعة القواعد التي تصدر عن السلطة التشريعية في البلد الاجنبي وتتصف بالالزام سواء كانت مدونة كالقوانين والمراسيم او غير مدونة مصدرها العرف او الفقه او الاجتهاد القضائي ، ويحدد كل قانون مصادره الخاصة واهمية (1 (كل مصدر حيث يلزم الرجوع اليها عند تطبيق القانون الاجنبي . وبعد مدة من التطور في قبول المحاكم الوطنية تطبيق القوانين الاجنبية اخذت تظهر في دول هذه المحاكم مجموعة من القواعد على هامش مجموعة القوانين

تطبيق القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني [printed text] / نادية فضيل, Author . - الجزائر : دار الهدى, 2005 . - 147ص : غ.م ; 24سم.
ISBN : 978-9961-66-582-4
Languages : Arabic (ara)

Class number:

348

Abstract:

ارتبط فقه القانون الدولي الخاص بظاهرة الحدود السياسية والاجتماعية فهو يقوم على افتراض انقسام المجتمع الدولي الى عدة دول ذات حدود اقليمية وتميزها عن غيرها ولكل دولة نظامها القانوني المستقل الذي يطبق على افرادها بمناسبة نشوء علاقات اقتصادية واجتماعية بينهما، فكانت كل دولة تطبق على القضايا المعروضة على محاكمها قانونها الداخلي في سائر المجالات ولم يكن هناك مجالا لتنازع القوانين وبتطور وسائل الاتصال انتشرت واتسعت العلاقات التجارية والاجتماعية بين الدول عامة والاوربية خاصة وهذه العلاقات العابرة للحدود الوطنية تتطلب بالضرورة وجود قانون تخضع له ينظم هذه العلاقات من جهة ويقوم القاضي بتطبيقه في حالة حدوث نزاع من جهة اخرى ، ولما كانت هذه العلاقات مرتبطة باكثر من دولة واحدة فانه من غير المناسب اخضاعها كلها للقانون الوطني خاصة وان هذا الاخير يكون غير مناسب ولا يتلائم مع خصوصياتها لهذا فان جميع الدول في عالمنا المعاصر افسحت المجال لتطبيق القوانين الاجنبية امام قضائها الوطني ، والمقصود بالقانون الاجنبي : مجموعة القواعد التي تصدر عن السلطة التشريعية في البلد الاجنبي وتتصف بالالزام سواء كانت مدونة كالقوانين والمراسيم او غير مدونة مصدرها العرف او الفقه او الاجتهاد القضائي ، ويحدد كل قانون مصادره الخاصة واهمية (1 (كل مصدر حيث يلزم الرجوع اليها عند تطبيق القانون الاجنبي . وبعد مدة من التطور في قبول المحاكم الوطنية تطبيق القوانين الاجنبية اخذت تظهر في دول هذه المحاكم مجموعة من القواعد على هامش مجموعة القوانين