| Title : |
المدخل للعلوم القانونية : النظرية العامة للقانون |
| Material Type: |
printed text |
| Authors: |
حبيب إبراهيم الخليلي |
| Edition statement: |
ط10 |
| Publisher: |
بن عكنون : ديوان المطبوعات الجامعية |
| Pagination: |
277 |
| Layout: |
غ.م |
| Size: |
22سم |
| ISBN (or other code): |
978-9961-0-0932-1 |
| Languages : |
Arabic (ara) |
| Class number: |
340 |
| Abstract: |
يحتوي هذا الكتاب على اربعة ابواب حيث عالج في الباب الاول القانون بوجه عام وتطرق الى عدة نقاط تعريف القانون, الخصائص المميزة لقواعد القانون, المقارنة بين القانون والدين , المقارنة بين القانون والاخلاق, الصلة بين القانون والعلوم الاجتماعية الاخرى الصلة بين القانون والسياسة اما الباب الثاني فتحدث عن تقسيمات القانون وعالج فيه تقسيم لاقانون الى عام والخاص , فروع لاقانون العام, فروع القانون الخاص, مصير تقسيم القانون الى عام وخاص, اما الباب الثالث فتحدث عن مصادر القانون ةضم التشريع كمصدر رسمي للقانون, العرف كمصدر رسمي للقانون, مدى اعتبار الفقه كمصدر للقانونالعرف كمصدر رسمي احتياطي واخيرا الباب الرابع وعنونه بتطبيق القانون وضم نطاق تطبيق القانون من حيث المكان , مبدا اقليمية القانون, نطاق تطبيق لاقانون من حيث الزمان الغاء القانون , المبدا الفوري للقانون الجديد ونطاق تطبيق القانون الجزائري |
المدخل للعلوم القانونية : النظرية العامة للقانون [printed text] / حبيب إبراهيم الخليلي . - ط10 . - بن عكنون : ديوان المطبوعات الجامعية, [s.d.] . - 277 : غ.م ; 22سم. ISBN : 978-9961-0-0932-1 Languages : Arabic ( ara)
| Class number: |
340 |
| Abstract: |
يحتوي هذا الكتاب على اربعة ابواب حيث عالج في الباب الاول القانون بوجه عام وتطرق الى عدة نقاط تعريف القانون, الخصائص المميزة لقواعد القانون, المقارنة بين القانون والدين , المقارنة بين القانون والاخلاق, الصلة بين القانون والعلوم الاجتماعية الاخرى الصلة بين القانون والسياسة اما الباب الثاني فتحدث عن تقسيمات القانون وعالج فيه تقسيم لاقانون الى عام والخاص , فروع لاقانون العام, فروع القانون الخاص, مصير تقسيم القانون الى عام وخاص, اما الباب الثالث فتحدث عن مصادر القانون ةضم التشريع كمصدر رسمي للقانون, العرف كمصدر رسمي للقانون, مدى اعتبار الفقه كمصدر للقانونالعرف كمصدر رسمي احتياطي واخيرا الباب الرابع وعنونه بتطبيق القانون وضم نطاق تطبيق القانون من حيث المكان , مبدا اقليمية القانون, نطاق تطبيق لاقانون من حيث الزمان الغاء القانون , المبدا الفوري للقانون الجديد ونطاق تطبيق القانون الجزائري |
|  |